جنگیدن برای زنده ماندن!

گروه صنعتی رامک خودرو طی ۱۵ سال گذشته بدون وابستگی و با تکیه بر توان صددرصدی بخش خصوصی، با نگاهی هدفمند به ایجاد بستر اشتغال، تولید، بازرگانی و خدمات خودروهای با کیفیت در ناوگان حمل و‌نقل شهری و خودروهای سواری در عرضه و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب و کسب رتبه های برتر، میان شرکت های موفق در کشور، قرار گرفته است.

این شرکت تا به امروز در فراز و نشیب ها و‌ دوران سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه ذره ایی از انگیزه و تکاپوی خود را کم نکرده و امروز نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جهت تولید مستمر و جهش تولید، تمام همت و تمرکز خود را بکار گرفت تا بتواند نقشی موثر در صنعت خودروی کشور عزیزمان، ایفا کند.
این شرکت به منظور برون رفت از شرایط دشوار پس از برجام، با شکیبایی و‌ برنامه ریزی، بستر قابل توجهی را در کشور فراهم ساخته تا ضمن تسهیل شرایط برای مشتریان و عمل به تعهدات خود در مسیر تولید متناسب با دانش و‌تکنولوژی روز دنیا، اتفاق خوشایندی را در کشور فراهم سازد و این روند تنها در سایه ی مشارکت دولت و بخش خصوصی و حمایت رسانه های جمعی، میسر خواهد شد اما متاسفانه در این مسیر مشکلات اساسی و رفتارهای غیرمنصفانه، موجب ایجاد موانع فراوان گردید که تبعات آن دامن گیر فعالیت های این گروه صنعتی و به طبع آن موجب تاخیر در انجام تعهدات به مشتریان شده است.

تمرکز گروه صنعتی رامک خودرو بر تولید باعث گردید زیرساخت های لازم برای این مهم ایجاد و با سرمایه گذاری صددرصد داخلی گام های لازم برای تولید محصولات در داخل کشور برداشته شود تا آنجا که این اقدامات با وجود تحریم های سخت موجود که بشکلی جدی از سوی کشورهای متخاصم پایش می شود، گام های نهایی خود را طی نموده است.

شایان ذکر است شرایط تحریم از یک سو، بی تدبیری ها و تصمیمات خلق الساعه و بی ثباتی قوانین از سویی دیگر، فضای تحریمی را سخت تر کرد و همین بی تدبیریها موجب بروز تاخیر در انجام بخشی از تعهدات این شرکت گردیده است. در این میان برخی افراد سودجو در عرصه های سیاسی و اقتصادی با تلاش وافر، بهره مندی از این شرایط که به دنبال اغراض و اهداف و منافع شخصی می باشند، همه تلاش خودرا برای ایجاد چالش های فراوان بکار گرفتند. بطوریکه با فرافکنی در فضای مجازی و تلاش برای برگزاری تجمعات غیرقانونی و ایجاد برچسب کلمه "مالباخته" برای مشتریان آنهم با نگاه ضرر از سود به عنوان مالباختگی باهدف تهییج افکار عمومی و ایجاد تشویش اذهان دیگر مشتریان، بدنبال بهره برداری های شخصی بودند.
در این میان افرادی به عنوان وکیل، ضمن سوء استفاده از وضعیت موجود و با موج سواری بر آمال مشتریان سعی کردند با افروختن آتش و تحریک مشتریانی که بواسطه مشکلات بوجود آمده موفق به تحویل خودروهای خود نشده بودند با انتشار اخبار خلاف واقع و اعلام اعداد و ارقام عجیب از تعداد شاکیان و تعهدات باقیمانده در رسانه های فارسی زبان معاند خارج از کشور و برخی رسانه های زرد و بدون مخاطب داخلی، آب بر آسیاب دشمن بریزند. اما با ورود قوه قضائیه و ضابطین آن، مشخص گردید که این شرکت نه تنها انحراف مالی نداشته بلکه در راستای فعالیت تولیدی و انجام تعهدات خود عمل کرده است. در نهایت با مساعدت و همیاری دستگاه قضایی راهکار لازم برای انجام تعهدات مشتریان مشخص گردید و با اشراف بر وقایع رخ داده که بر اثر تحریمهای داخلی و خارجی و خارج از اراده رامک خودرو صورت گرفته بود مقرر گردید بخشی از تعهدات باقیمانده از محل خودروهای موجود در گمرک و بخش دیگر ضمن برنامه ریزی مشخصی که به وزارت صمت اعلام شده است از محل تولید داخل، انجام گردد. این مهم در شرایطی صورت می پذیرد که افزایش هزینه های سربار قانونی که خارج از اختیار رامک خودرو و براساس مصوبه دولت بوده، می بایست پرداخت گردد و البته رامک خودرو به منظور همراهی با مشتریان خود و کاهش آثار مالی در اقتصاد خانواده، برنامه ریزی و اقدامات موثری را در حفظ ارزش دارایی مشتریان، در قالب شرایط و تسهیلات متنوع، برای ایشان در نظر گرفته است.

امید است این شرکت و دیگرفعالان حوزه صنعت، با مدیرانی که امام این انقلاب را درک کرده اند و آموخته اند در سخت ترین شرایط ایستادگی کنند، ادامه مسیر روشن خودرا بپیمایند و اقدامات شایسته ای را برای بالندگی ایران عزیز و خدمت به مردم شریف این سرزمین داشته باشند و بستری ارزشمند و کارآمد در فعالیت ها و عرصه تولید، تجارت و بازرگانی در کشور، به جای گذارند.