خطر بزرگ دریافت بهره‌‌ مالکانه و تعطیلی معادن

بصیری در ارتباط با دلایل تعطیلی برخی معادن گفت: این امر دلایل مختلفی داد از جمله آن می‌توان به قوانین موجود در کشور اشاره کرد که یکی از آنها درحال‌حاضر حقوق دولتی معادن است و به تازگی برای آن پیش‌نویسی تنظیم شده که به موجب آن حقوق دولتی معادن افزایش خواهد داشت. درآمدزایی دولت از حقوق دولتی معادن کاری بسیار اشتباه بوده و سبب غیرفعال شدن معادن خواهد شد و به دنبال آن زنجیره تولید نیز به خطر خواهد افتاد و این در شرایطی است که معادن می‌توانند موتور صنعت بوده و بسیاری از صنایع پایین‌دستی خود در یک زنجیره از معدن تا محصول نهایی را فعال کنند. به عنوان مثال در معدن سنگ‌آهن می‌توانیم شاهد فعال‌سازی کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و ذوب فولاد و نورد در یک زنجیره باشیم.

خطر بزرگ دریافت بهره‌‌مالکانه و تعطیلی معادن

این استادیار دانشگاه ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در بخش معدن واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی و دریافت بهره‌مالکانه از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است که همین امر موجب تعطیلی و به دنبال آن خطر از دست دادن افراد شاغل در این معادن خواهد شد و این زنگ خطر بزرگی است و در صورتی که فکری برای آن نشود دچار بحران خواهیم شد. حتی به عنوان مثال در بخش سنگ آهن اگر آن را در کل زنجیره تا محصول نهایی نیز ببریم باز هم زیان‌ده خواهد بود.

دولت حمایتی نمی‌کند

وی در پرسش به این سوال که آیا عدم تناسب میان تامین هزینه‌های سرمایه‌گذار و درآمد حاصل از معدن می‌تواند در غیرفعال شدن معادن نقش داشته باشد تصریح کرد: به عنوان یک اصل نمی‌توانیم این موضوع را به تمامی معادن تعمیم دهیم اما شاهدیم که از برخی معادن ما توسط دولت کوچک‌ترین حمایتی صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه در صورتی که اگر سرمایه‌گذاری در ابتدای کار تصمیم بر فعالیت در بخش معدن بگیرد با هجوم خواسته‌ها از سوی دولت مواجه خواهد شد که همین امر سبب می‌شود تا مجموع هزینه‌ها به قدری افزایش یافته که استخراج از آن معدن اقتصادی نباشد.

این استادیار دانشگاه در ادامه به اقدامات مثبت شرکت تهیه و تولید اشاره کرد وافزود: حرکت خوبی از سوی این شرکت به منظور شناسایی معادن غیرفعال صورت می‌گیرد و ایمپاسکو به عنوان یک واسط حمایتی از بخش خصوصی عمل کرده و بدین طریق از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند.

عملکرد جزیره‌ای بخش‌های دولتی

بصیری در ادامه گفت: متاسفانه در بدنه دولتی نگاهی کارشناسی و تخصصی به بخش معدن وجود نداشته و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها نیز به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به عنوان مثال در حالی که پس از سال‌ها پیگیری اجازه واردات تجهیزات دست دوم معدنی از کشورهای مختلف صادر شده و حتی مجوزهای آن برای واردکننده صادر شده بانک مرکزی از خروج ارز به منظور خرید و واردات دامپتراک ممانعت می‌کند. و این در حالی است که قیمت یک دامپتراک نو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار است و هر حلقه لاستیک آن ۲۵۰ میلیون تومان است به همین منظور باید بررسی کنیم که چگونه یک معدن در شرایطی که از آن هیچگونه حمایتی صورت نمی‌گیرد می‌تواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.

استادیار دانشگاه تربیت‌مدرس عنوان کرد: در گذشته قانون خوبی برای ابطال پروانه بهره‌برداری معادن غیرفعال وجود داشت و به این صورت بود که در صورتی که معدن‌دار فعالیتی در معدن نداشت پروانه آن پس از مدتی مشخص باطل می‌شد اما درحال‌حاضر قانونی وضع شده که به موجب آن شرکت‌های بزرگ و حتی دولتی می‌توانند اقدام به فعالیت اکتشافی کنند و به دلیل اینکه فعالیت اکتشافی هزینه‌بردار است کل کشور را تبدیل به پهنه کرده و آن را به شرکت‌های خصولتی و بعضا دولتی واگذار کردند. که این اقدام کار نادرستی است. باید زمانی که یک پهنه در اختیار یک ارگانی قرار می‌گیرد بر روند اجرای کار بر روی آن نظارت شود و زمانی که مشاهده شد که در طول یک‌سال هیچ فعالیتی بر روی آن انجام نشده آن پهنه باطل شده و برای استفاده دیگران به مزایده گذاشته شود.

بصیری ادامه داد: درحال‌حاضر پهنه‌های کشور در سامانه کاداستر قفل شده و می‌بینیم که بخش اعظم کشور به پهنه‌هایی با مساحت‌های بزرگ تبدیل شده است و هیچ فرد یا بخشی نمی‌تواند بر روی محدوده‌ای درخواست دهد.

عملکرد مثبت در کنسرسیوم پایا

وی تشکیل کنسرسیوم پایا و در اختیار گرفتن پهنه‌ها توسط شرکت‌های فعال را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد نتیجه آن اکتشاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی محدوده‌های در اختیار بود که به پروانه بهره‌برداری نیز رسید اما بازهم باید برای پهنه‌ها فیلتر گذاشته شود.

صیانت، حمایت و رقابت در معادن توسط دولت

استادیار دانشکده فنی، مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: دولت در ارتباط با معادن سه وظیفه مهم دارد که در واقع سه زاویه را شامل می‌شود زاویه اول آن صیانت است بدان معنی که معادن انفال بوده و متعلق به عموم مردم است و باید استخراج از آن به نحو درست و علمی صورت گرفته و منافع آن به سمت مردم بازگردد. زاویه دوم آن حمایت است به این صورت که دولت باید از صنایع پایین‌دستی حمایت کند و زاویه سوم آن رقابت بوده که دولت می‌تواند با ایجاد یک رقابت سالم به کاهش قیمت تمام‌شده کمک کرده و معادن را به افرادی که دارای اهلیت هستند واگذار کند.