بیش از ٦٥ درصد  بازنشستگان  تأمین اجتماعی در حال حاضر حداقل حقوق را می‌گیرند و آنچه مشخص است بازنشستگان با حقوقی که دریافت می‌کنند نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند.  البته آن طور که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته توافق اولیه با دولت انجام شده تا بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی معادل حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی داده شود که از طریق آن ظرف مدت یک ماه پرداختی ها به بازنشستگان افزایش پیدا کند.

۲۵ تیرماه، روز تامین اجتماعی است. این درحالیست که سازمان تامین اجتماعی، این ابربیمه‌گر کشور، امروز بعد از دهه‌ها سرِ پا ایستادن، ضریب پشتیبانی آن به زیر پنج رسیده و بیمه‌شدگان و بازنشستگان، از عملکرد آن راضی نیستند.

در شرایطی که به گفته مسئولان، بازنشستگان دولت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارند، مستمری کارگران بازنشسته که سی سال تمام سی درصد از حق بیمه خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده‌اند، تنها ۲۶ درصد افزایش یافته است و تامین اجتماعی مدعی‌ست که منابع کافی برای اجرای همسان‌سازی در اختیار ندارد.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ تاکید دارد که اجرای همسان‌سازی براساس قوانین بالادستی برعهده دولت‌هاست و بایستی منابع ریالی کافی برای اجرای همسان‌سازی به تامین اجتماعی اختصاص داده شود.

مدیرعامل سازمان با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان موافقت نکرده است؛ این درحالیست که بعد از اعلام افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان، وزیر کار وعده داد با افزایش مزایای مزدی و اجرای همسان‌سازی، دریافتی کارگران بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر صندوق‌ها خواهد رسید! این تناقض را چگونه تحلیل می‌کنید؟

ما در انتظار برگزاری جلسه هیات امنای سازمان هستیم تا درمورد افزایش مزایای مزدی تصمیم‌گیری کنیم. مباحثی که در این خصوص مطرح است، گاهاً با مشکلات قانونی و حقوقی مواجه است؛ فرض بگیرید از فردا کسرِ حق بیمه از حق مسکن تصویب شود، خب این کارگرانی که امروز از حق مسکن آنها حق بیمه کسر می‌شود، باید در آینده‌ی بازنشستگی به آنها حق مسکن پرداخت شود ولی مساله اینجاست که بازنشستگان امروز در زمان شاغلی حق بیمه‌ی حق مسکن را نپرداخته‌اند. یک همچین مشکل حقوقی‌ای وجود دارد.

چرا از منابع داخلی سازمان افزایش حق مسکن بازنشستگان اجرایی نمی‌شود؟

با اجرای همسان‌سازی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود

اگر سازمان منابع کافی داشت که مشکلی نداشتیم! مشکل اینجاست که سازمان، منابعی ندارد که به این کار اختصاص بدهد. همین الان هم سازمان ماهیانه بین هزار تا هزار و پانصد میلیارد تومان وام می‌گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بپردازد. علت هم عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان است که سازمان را مجبور کرده برای تامین هزینه‌های جاری خود، وام بگیرد. حالا اگر واقعاً می‌خواهند کمکی به بازنشستگان بکنند، بایستی بحث همسان‌سازی را اجرایی کرده و پیش ببرند. با اجرای همسان‌سازی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود و در کنار آن، بنشینند برای افزایش حق مسکن یک فکر اساسی بکنند. اگر بر فرض مثال، موانع قانونی هم وجود نداشته باشد، باید به مساله ضریب پشتیبانی سازمان توجه کنیم. اگر ضریب پشتیبانی سازمان، ۶ یا ۶.۵ به یک بود، می‌توانستیم حق مسکن را از ۶ نفر بگیریم و به یک نفر پرداخت کنیم ولی الان ضریب پشتیبانی سازمان یک مقدار از ۵ هم پایین‌تر است؛ یعنی حتی اگر از حق مسکن هم حق بیمه کسر کنیم، آن مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را نمی‌توانیم کامل پرداخت کنیم. یک مقداری از آن را هم باید برای کارگرانی که امروز حق بیمه می‌پردازند، پس‌انداز شود که بتوانیم در آینده به آنها حق مسکن بدهیم. من خودم صد درصد طرفدار بازنشستگان هستم و عنوان می‌کنم که دولت باید این عقب‌ماندگی‌ها را برطرف کند اما متاسفانه یکسری مباحث حقوقی هم مطرح است و باید راهکارهای اصولی برای این موانع حقوقی پیدا شود. جوری نشود که عملکرد امروز سازمان موجب خسران بازنشستگانِ فردا شود.

الان بحث پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در چه وضعیتی است؟ مرتب مطرح می‌کنند که تا دولت بدهی‌ها را نپردازد، امکان اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و از سوی دیگر، دولت هیچ رغبتی برای پرداخت این بدهی‌ها ندارد!

همسان‌سازی ربطی به پرداخت بدهی‌های دولت ندارد

یک مساله‌ای که این وسط وجود دارد و دولت، خلط مبحث می‌کند، این است که دولت عنوان می‌کند من ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان را می‌پردازم و سازمان برود با این پول همسان سازی را اجرایی کند؛ این درحالیست که همسان‌سازی ربطی به پرداخت بدهی‌های دولت ندارد. سیاست‌های غلط اقتصادی دولت باعث شده که حقوق بازنشستگان از تورم عقب بیفتد و به نسبت تورم رشد نداشته باشد؛ بی‌عدالتی دولت در تعیین حقوق بازنشستگان موجب تبعیض در دریافتی بازنشستگان کشوری و بازنشستگان کشوری شده است؛ در همه جای دنیا هم بحث همسان‌سازی را دولت‌ها پیش می‌برند و ربطی هم به بدهی دولت به سازمان ندارد؛ یعنی دولت باید از منابع خودش مبلغی را برای اجرای همسان‌سازی به سازمان اختصاص بدهد؛ دقیقاً عین همان کاری که سال ۸۸ انجام داد؛ درست است که آن زمان هم، فقط یک سال یا دو سال پرداخت کرد اما با همان پرداخت علیحده‌ی دولت، در آن زمان حقوق بازنشستگان ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. ما درخواست کردیم دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت سه سال همسان‌سازی به سازمان پرداخت کند که لااقل بتوانیم سه سال همسان‌سازی را اجرا کنیم؛ با این کار یک رقم ثابتی، حدود ۳۰۰ یا ۳۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد.

این ۵۰ هزار میلیارد تومانی که درخواست کرده‌اید، بابت بدهی‌هاست یا جدا از بدهی‌ها؟

نه این مبلغ درخواستی، بابت همسان‌سازی است و ربطی به بدهی‌های دولت ندارد.

بدهی‌ها را چقدر دولت پرداخت کرده؟

در این دو سال اخیر یعنی ۹۸ و ۹۹، چند درصد بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت شده؟

تعادل اموال نقدی و غیرنقدی بانک رفاه به هم خورده

در مورد بدهی‌های دولت، امسال با تلاش‌های مدیرعامل سازمان، یک مقدار پرداخت در قالب نقدی و اوراق خزانه و همچنین سهامی داشته‌ایم؛ رقم دقیق آن را ندارم اما نسبت به سال‌های قبل بهتر بوده است. فکر کنم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها واریز شده و توانستیم یک مقداری از آن را به بانک رفاه بدهیم تا بخشی از بدهی سازمان به بانک رفاه تسویه شود؛ یک مقدار هم از منابع داخلی خود سازمان یعنی شرکت‌های سازمان مثل پالایشگاه لاوان در ازای بدهی به بانک رفاه واگذار شد؛ چراکه میزان بدهی سازمان به بانک رفاه زیاد شده بود و از آنسو، بانک مرکزی طبق قوانین خودش تذکراتی به بانک رفاه داده بود که چرا بیش از اندازه وام پرداخت کردی. الان تعادل اموال نقدی و غیرنقدی بانک رفاه به هم خورده و این بانک مجبور است اموال غیرنقدی خود مثلاً پالایشگاه‌هایی را که از سازمان به جای بدهی گرفته، ببرد واگذار کند تا نقدینگی خود را به ثبات برساند. حالا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده به صورت تقسیط، سازمان این اموال را از بانک رفاه بخرد تا هم اموال خوب سازمان از دست نرود و هم مدیریت این اموال با سازمان باقی بماند. اتفاقات خوبی در این قضیه افتاده است.

آیا این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال جاری، دولت بدهی خود را به حساب سازمان واریز کند؟

مقام معظم رهبری به موضوع ورود کند

نه متاسفانه این امیدواری وجود ندارد. بدهی را گذاشتند بی‌محابا رشد کند و اکنون رقم آن، رقم خیلی بزرگی است که دولت‌ها دیگر تمایلی به پرداخت آن ندارند. در این برهه زمانی، پرداخت بدهی سنگین دولت به سازمان، نیاز به تصمیم حاکمیتی دارد. ما اعتقاد داریم مقام معظم رهبری باید به موضوع ورود کند چون اگر قرار بود دولت‌ها این کار را انجام بدهند و تمایلی برای انجام آن داشته باشند، تا حالا انجام داده بودند. متاسفانه رقم این بدهی امروز به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ما اعتقاد داریم باید رقم خوبی از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده و به این بدهی اختصاص داده شود. دو سه پیشنهاد دیگر هم برای آینده ارائه داده‌ایم. بالاخره از این کلاه به آن کلاه کردن، مگر تا چند سال دیگر جواب می‌دهد؟ اگر به فکر سازمان نباشند، در سال‌های آینده با یک بحران ملی عظیم مواجه خواهیم شد. فرض کنید روزی برسد که چند میلیون بازنشسته نتوانند حقوق خود را به موقع دریافت کنند، آن روز، روز بحران بزرگ است. به همین دلیل، یکی از پیشنهادات ما این بود که منطقه آزاد مکران را بابت بخشی از بدهی‌ها به سازمان واگذار کنند و سازمان بتواند آنجا سرمایه‌گذاری کند. متاسفانه دولت، مناطق آزاد و واحدها را به بخش خصولتی و خودی‌ها واگذار می‌کند که این واگذاری‌ها همه موجب رانت و فساد می‌شود اما بیش از نیمی از جمعیت کشور – حدود ۴۵ میلیون نفر- تحت پوشش سازمان هستند و اگر دولت، منطقه آزاد مکران یا صنایع سودآور را به سازمان واگذار کند، سود آن به جیب مردم می‌رود نه خواص و رانتخواران. همین منطقه آزاد را اگر با تسهیلات خوب به سازمان واگذار می‌کردند، پشتوانه عالی برای آینده سازمان می‌شد که سود آن به کارگران و بازنشستگان می‌رسید؛ موارد دیگری مثل سهام صنایع مس یا پالایشگاه‌ها که سودهای صد درصدی دارند و در تحریم‌ها دچار مشکل نمی‌شوند را باید به سازمان واگذار کنند که ضمانت آینده سازمان باشد؛ بابت بدهی‌ها اینها را بدهند، نمی‌گویم به سازمان ببخشند یا هبه کنند؛ از سال ۹۲ تا امروز بارها این پیشنهادات را به مجلس یا دولت ارائه کردیم اما متاسفانه عزم راسخی برای این کار وجود ندارد. بارها وزرای کار، زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند؛ نه این زنگ خطرها و نه نامه‌نگاری‌ها و مطالبه‌گری‌ها، هیچ‌کدام موجب هشیاری دولت نشد. مجلس هم متاسفانه موقع نوشتن قوانین بودجه، راه فرار را برای دولت باز گذاشت و دولت توانست از زیر بار تعهدات مالی خود به سازمان خیلی راحت فرار کند. لیکن اکنون زمان آن رسیده که مقام معظم رهبری به موضوع ورود کنند؛ ما به نمایندگی از جانب جامعه کارگری از مقام معظم رهبری درخواست داریم خودشان به موضوع ورود کنند و دولت را مجبور کنند بدهی سازمان را بپردازد؛ ما کارگران دیگر به دولت‌ها امیدی نداریم؛ دولت بعدی هم که بیاید، بازهم از زیر بار تعهدات فرار خواهد کرد و به این ترتیب، سازمان خیلی زود دچار بحران جدی خواهد شد.

منبع:آفتاب نیوز