وزیر اقتصاد گفت: توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.
این درحالی است که چندی قبل سازمان برنامه بودجه بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی را منتشر کرد که بر این اساس افزایش علی الحساب حقوق ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود. هر چند در ان برهه نیز انتقادهایی نسبت به این موضوع مطرح شد اما باید توجه داشت که بحث علی الحساب مثل تیغ دو لبه عمل کند. یعنی ممکن است این عدد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، افزایش و یا کاهش داشته باشد.
هر ساله تناسب بین افزایش حقوق کارگران و کامندان مورد بحث و اعتراض هر دو گروه است. اگر دولت حقوق کارکنان خودش را افزایش ندهد، حقوق کارگران نیز افزایش نمییابد؟
خوشپور در پاسخ به این سوال میگوید: حقوق کارگران از منابع بخش خصوصی پرداخت میشود اما ما بخش خصوصی نداریم، بخش شبه دولتی داریم که در آنجا هم دولت حاکم است. یعنی اگر دولت در بدنه خودش افزایش حقوق ندهد در بخش کارگری نیز افزایش حقوقی صورت نمیگیرد. چرا که نماینده کارفرما در بخش خصوصی نیز دولت است.
به اعتقاد او اگر بخش خصوصی واقعی وجود داشت، به دولت کاری نداشت و کارفرما با توجه به منابع خودش حقوق کارگرانش را افزایش میداد و در مقابل از او کار میخواست.
این کارشناس در پایان میگوید: من در هیچ دولتی این توان را نمیبینم که بتواند هزینههای بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همهی مناسبات بودجهای تغییر کند.