آشفتگی بازار خودرو از مشخصات مهم سالهای اخیر است که بیارتباط با وضعیت تولید شرکتهای خودروساز نیست. نوسانات نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال ٩٦، خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریمها در اردیبهشت ٩٧، به کاهش تحرک در خطوط تولید خودرو انجامید تا آنجا که تعداد خودروهای تولیدی در سال گذشته در مقایسه با سال ٩٦ کاهش قابل توجهی یافت و شرکت های خودروساز برای تنظیم بازار خودرو به پیش فروش خودروها زیر قیمت بازار آزاد پرداختند.
در حاشیه مراسم قرعهکشی ۴۰ هزار خودرو در طرح پیشفروش یکساله گروه خودروسازی سایپا، مجید باقری- قائممقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش- در جمع خبرنگاران با اشاره مجدد به ۲۴٣ هزار و ۱۶۶ نفر ثبتنام کننده محصولات گروه سایپا در طرح مذکور و۴۰ هزار ظرفیت در نظر گرفته شده برای این نوبت از طرح پیشفروش یکساله، گفت: به طور تقریبی هر خودرو بین شش نفر قرعهکشی و یک نفر منتخب شده است. خبر بسیار خوب برای گروه سایپا این بود که بیشترین تقاضا در مرحله ابتدایی وثبتنام برای محصولات جدید سایپا بوده که نشان از اعتماد مشتریان به برند سایپا دارد.
وی افزود: تا حدود ساعت ۱۴ امروز اسامی افراد منتخب از طریق سایت رسمی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا اعلام و پیامک به منتخبان ارسال خواهد شد. مشتریان منتخب از راس ساعت ۱۰ صبح فردا(دوشنبه) به مدت ۷۲ ساعت فرصت دارند تا مبالغ علیالحساب خودروهای خود را واریز کنند. ضمن اینکه درگاههای بانکی نیز با ما تعامل کردهاند تا مشتریان بتوانند طی یک تراکنش مبالغ علیالحساب را واریز کنند. الباقی وجه خودرو در موعد تحویل خودرو و براساس قیمت روز خودرو خواهد بود. براساس تعهد ما، خودروها طبق بخشنامه در بازه زمانی اعلام شده تحویل داده خواهد شد.
باقری در رابطه با ممنوعیت فروش امتیاز خودروها نیز گفت: مواردی از فروش امتیاز خودروها مشاهده شد که با اطلاعیه مشترک دو خودروساز و حمایتی که نهادهای نظارتی داشتهاند و در جلسه اخیر کمیته خودرو هم که نماینده دادستان کل کشور حضور داشتند، حمایتهای لازم صورت گرفت؛ بنابراین قرار است که در صورت مشاهده و گزارش فروش حوالهها برخورد قانونی صورت گیرد؛ چراکه جرم محسوب خواهد شد: بنابراین شواهد حاکی است که موضوع فروش حوالهها فروکش کرده است.
قائممقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در رابطه با شرط جدید برای سریهای بعدی ثبتنامها مبنی بر عدم پلاک فعال در خانواده، تصریح کرد: برنامهریزیها بر این اساس است که در مراحل بعدی، ثبتنامها محدودیت بیشتری داشته باشند. این محدودیتها دو هدف اصلی را دنبال میکند که مصرفکننده واقعی بتواند از طرحها استفاده کند و نقشآفرینی واسطهها کمتر شود. ورود متقاضیان واقعی وکم رنگ کردن نقش واسطهها سبب خواهد شد که مشتری واقعی از شرکت خرید خود را انجام دهد و سراغ واسطهها نرود که این خود در کاهش التهاب بازار موثر خواهد بود.
منبع:ایسنا