اکبر طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزههای مالی و رفاهی قوهقضاییه بوده است. اکبر طبری در دوره ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره آیتالله آملیلاریجانی ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شدهاست.سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست،اکبر طبری را برکنار کرد. ردپای اکبر طبری در بسیاری از پروندههای فساد دیده میشود تاجایی که ذاکانی گفتهبود: «طبری بیچارهکننده دو رئیس قوه قضائیه است».
حکم اعدام نوید افکاری بامداد امروز اجرا شد+فیلم
میزانغلامحسین اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آنها نهایتا دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.
وی با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست.
اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوههای متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برجهای مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است.
وی بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا ء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
وی یادآور شد: در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا میباشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم محکومیت سایر متهمان این پرونده، تصریح کرد: فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاءبا لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دیگر متهمان این پرونده هم محکومیتهایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رای قرار گرفته یک بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است به ویژه نسبت به کسانیکه الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا رای خود را صادر خواهد کرد و بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیدهای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواه کرد.