اخیرا دیده شده برخی سوداگران با پوشش واسطهگری نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و فروش این واحدها میکنند که مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران و مسکن ملی از شهروندان خواست تا فریب این تبلیغات را نخورند؛ چرا که نه تنها آپارتمانها هنوز آماده نشده بلکه قابل خرید و فروش نیستند.در تهرانسر ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به صورت مشارکتی در حال ساخت است که پس از اتمام کار، دولت و بخش خصوصی هرکدام سهم خود را برمیدارند. سهم دولت با شرایط خاصی از طریق آگهی عمومی فروخته خواهد شد و به این صورت نیست که در بازار قابل خرید و فروش مسکن ملی باشد. اخبار مسکن ملی را با ما دنبال کنید.
در این خصوص خلیل محبتخواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به ایسنا گفت: هنوز پروژه به اتمام نرسیده که متاسفانه یک عده دلال وارد بازار شده و به مردم میگویند یک پولی به ما بدهید تا این واحدها را برایتان بخریم. در حالی که این دلالها اصلا مسئولیتی ندارند و خرید و فروش واحدها غیرقانونی است. از آن گذشته هنوز سهم طرفین مشخص نشده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه شهروندان موارد تخلف را به ما گزارش دهند گفت: از مردم میخواهیم فریب سودجویانی که مدعی مالکیت یا واسطهی فروش واحدهای نهضت ملی مسکن هستند نخورند.
محبتخواه تاکید کرد: شهروندان هیچگونه پولی به حساب دلالان واحدهای نهضت ملی مسکن واریز نکنند و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده کردند از طریق مراجعه حضوری به ما اطلاع دهند تا با آنها برخورد لازم صورت گیرد./ایسنا
۱۵ هزار و ۴۸۰ واحد نهضت ملی مسکن امروز توسط نیروهای مسلح کلنگ زنی شده که جزو اولین پروژه های نهضت ملی مسکن در تهران به شمار میرود. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: آغاز عملیات اجرایی ۱۵هزار و۴۸۰ نهضت ملی مسکن که جزو اولین پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در تهران کلید خورد.
آقای خلیل محبت خواه گفت: از روزی که این پروژه به عنوان کلنگ زنی مطرح شد عملیات پی ریزی شروع شد و تاکنون ۹۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند و تا پایان هفته عملیات پالایش به اتمام می رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برای ۴ سال زمین برای ساخت اماده شده با هماهنگی سایر ارگانها زمین هایی که آماده شده را تحویل خواهیم داد. دستگاه های خدمات رسان طبق مصوبه شورای عالی مسکن اگر تا یکماه دستگاهی جواب ندهد مثبت تلقی می شود و هم اکنون دغدغه ای که در کل کشور است انتخاب پیماکاران ومشاوران است
۱۵ هزار و ۴۸۰ واحد نهضت ملی مسکن امروز توسط نیروهای مسلح بوده کلنگ زنی شده که جزو اولین پروژه های نهضت ملی مسکن در تهران به شمار می رود وبه زودی شاهد افتتاح و بهره برداری این واحدها باشند.
پروژه نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در راستای خانه دار کردن مردم در قالب قانون طرح جهش تولید مسکن کلید خورده و دولت موظف هست سالانه یک میلیون واحد مسکونی را به بهرهبرداری برساند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام زمان پالایش نهایی متقاضیان مسکن نهضت ملی گفت: متقاضیان حائز شرایط نهضت ملی مسکن که هنوز پیامک دریافت نکردن به شهر محل ثبت نام برای تکمیل مدارک مراجعه کنند .خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سیاست دولت در بخش مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد است که در استان تهران افرادی که فرم (ج) انها سبز باشد و حائز اهمیت باشند می توانستند در این طرح ثبت نام کنند .
وی ادامه داد: در استان تهران، زمین های طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شدند و برای ۲ سال زمین برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در اکثر شهر ها و شهرهای جدید ، زمین به پیمانکاران برای اغاز عملیات ارائه شد و مراحل ساخت و اماده سازی زمین در حال انجام اشت.
وی با بیان اینکه پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا یایان خرداد ماه به اتمام می رسد ادامه داد: ۹۲۰ هزار نفر ، در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کننده کرده بودند که پالایش نهایی انجام شده بود اما دوباره بازنگری شد.محبت خواه گفت: متقاضیان در استان تهران می توانستند در شهرهای پرند، هشتگرد، ایوانکی پاکدشت و رباط کریم ثبت نام کنند اما برخی از افراد به طور اشتباه ثبت نام کردند و از سامانه حذف شده بودند که برای این افراد دوباره تا پایان اردیبهشت ماه فرصت برای تغییر شهر را فراهم کردیم.
وی تاکید کرد: در طرح نهضت ملی مسکن ، کلنگ بهره برداری از ۳۰ هزار واحد به زمین زده شد .وی افزود: در شورای عالی مسکن درباره ی افرادی که در طرح های گذشته مسکن ثبت نام کردند اما هنوز واحد تحویل نگرفتند تصمیاتی گرفته شد و تا پایان سال تعیین تکلیف و تحویل متقاضیان می شود.
وی بیان کرد: افرادی که فرم (ج) انها سبز و حائز شرایط باشند به بانک معرفی می شوند و اگر هنوز پیامکی به متقاضیان ارسال نشده با شهر محل ثبت نام مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند.محبت خواه بیان کرد: در برخی از این طرح ها ، اختلاف بین پیمانکار و تعاونی بود که به مراجع قضایی ارجاع داده شد و برخی دیگر اختلاف بین پیمانکاران بود که آسیب شناسی شد تا راهکار لازم ابلاغ شود.