افزایش حقوق 20 درصدی این گروه | افزایش دوباره حقوق نیروهای مسلح تصویب شد

 ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از  افزایش حقوق  را می خوانیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروی انتظامی و نیروهای مسلح را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

احمد امیرآبادی فراهانی در توضیح پیشنهاد خود در بند ۱ ماده واحده این لایحه دوفوریتی، بیان کرد: پیشنهاد بنده این است که حقوق و مزایای نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی  مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰ درصد نسبت به سایر کارکنان لشکری و کشوری افزایش یابد. پیشنهاد بنده این است که در این اصلاحیه تاکید شود که این ۲۰ درصد به صورت واقعی اعمال شود.

وی گفت: امروز حقوق بخشی از این نیروها نسبت به سایرین کم تر است. حق این افراد نیست که حقوق کم تری دریافت کنند. آن هایی که در ارتفاعات استان های شمال غربی کردستان و سایر نقاط مرزی و یا در داخل شهرها مشغول به تامین امنیت مردم هستند حقشان است که از این ۲۰ درصد برخوردار شوند.

در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این پیشنهاد آمده است که در اجرای این بند در خصوص نیروهای مسلح مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت صورت خواهد گرفت.

در تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان از آذرماه اعمال خواهد شد.

ولی اسماعیلی ، اظهار کرد: با لایحه دولت مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و نظر مساعد نمایندگان مجلس، قرار است در هفته جاری این لایحه به تصویب رسیده و برای تأیید نظر شورای نگهبان به این مجموعه ارسال شود.

وی تصریح کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط بررسی این لایحه و ضرورت تصویب آن در شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید نمایندگان مجلس را بر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد داده تا از آبان ماه شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی را فراهم کند تا افزایش حقوق و جایگاه معلمان را در ابعاد مادی و معنوی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت به جای اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق، رقم ثابت یک میلیون تومان را در نظر گرفت و در کنار آن قرار است مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش پیدا کند.

اسماعیلی با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: وزیر قول مساعد داده تا برخی کمبودها را در مراکز بیمارستانی برطرف کند که اگر به وعده خود عمل نکند در صحن علنی مجلس پیگیری‌های لازم را تا استیضاح انجام خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمبود پزشک متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی را در بیمارستان گرمی به عنوان منطقه محروم یادآور شد و ادامه داد: درمانگاه تأمین اجتماعی نیز بعد از گذشت چند سال برای احداث در مرحله تعیین زمین و قیمت‌گذاری قرار گرفته و امیدواریم با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان هزینه زمین، عملیات احداث درمانگاه با همت تأمین اجتماعی انجام شود.