عرضه اوراق قرضه در ایران سابقه بسیار طولانی داشته و شاید بتوان گفت برای نخستین بار دکتر محمد مصدق در ابتدای دهه ۳۰شمسی بود که برای بیرون کشیدن کشور از شرایط بحرانی اقتصادی دست به فروختن اوراق قرضه ملی زد و در کمال ناباوری توانست در دوره صدارت خود کشور را با تورمی تک رقمی و بدون حتی یک دلار درآمد نفتی اداره کند. این حرکت در مقاطع دیگری از تاریخ معاصر ایران تکرار شده است ولی هیچ گاه در حدی که دکتر مصدق به توفیق رسید موفقیت آمیز نبوده است برای مثال در دوران جنگ نیز چنین برنامهای در دستور کار قرار گرفته بود ولی به دلایلی اجرایی نشد.
حالا با توجه به فشارهای ناعادلانهای که جامعه جهانی بر اقتصاد ایران وارد کرده، بار دیگر دولت ایران در صدد عرضه اوراق سلف نفتی برآمده تا بتواند با استفاده از سرمایه حاصل از اجرایی کردن این طرح معضلات پرشمار معیشتی مردم را حل کند. البته شکست یا پیروزی چنین برنامه هایی بستگی به فاکتورهای مختلفی داشته و دارد اما در وهله نخست دولت باید مراقب ایجاد بازارهای موازی و رانت خواری باشد تا مبادا به جای حل مشکلات امروز، کوهی از معضلات جدید بر روی دست مردم کشورمان باقی نماند.
دولت حسن روحانی بار دیگر در پی به کار بستن سیاست فروش اوراق قرضه ملی یا همان اوراق سلف نفتی است و قصد دارد با استفاده از سرمایههای اجتماعی دولت تحت رهبری خود بخشهای بزرگی از اقتصاد را که دچار اختلالات شدیدی شدهاند درمان کند. البته پر واضح است که چنین امری پیش از هر چیز نیاز به «اعتماد عمومی» نسبت به مسئولان و حاکمان سیاسی کشور دارد چرا که طبق این طرح دولت پول نقد را از مردم گرفته و به آنها وعده پس دادن وجوهشان پس از دو سال را میدهد، این امر با توجه به اینکه امسال سال پایانی ریاست جمهوری روحانی است و همچنین شدت گیری تحریمهای نفتی کار را بسیار پیچیده تر از آنچه به نظر میرسد کرده است و شاید دلیل این تعویق در عرضه اوراق نفتی در بازار سرمایه تهران نیز همین باشد. احتمالا کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد مشاوره رئیسجمهوری در پی حل ایرادات این طرح هستند.
ساکنان بهارستان نیز به شدت با این تصمیم مخالفت کردهاند و آن را پیش خور کردن دارایی و درآمدهای دولت بعدی جمهوری اسلامی ایران دانستهاند. مخالفان این طرح معتقدند دولت فعلی با این عمل تاوان اشتباهات سیاسی و اقتصادی خود را بر گردن دولت آینده میاندازد و مردم را نیز به آنچه که هیچ اطمینانی از آن نیست امیدوار میکند. مجلسیها درحالحاضر پرچم مخالفت با طرح «گشایش اقتصادی» دولت را در دست دارند و خط و نشانهای آنها برای دولتیها در رسانههای داخل و خارج انعکاس یافته است اما علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه نیز در نامهای که به اتفاق محمدباقر قالیباف (رئیس قوه مقننه) به رهبری نوشته است کشمکشها بر سر عرضه نفت در بازار سرمایه را به اوج خود رساند.
اما موافقان اجرای این طرح ادعا میکنند که مشکلات و بحرانهای کمرشکنی از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت فعلی به میراث گذاشته شد که هر کدام میتوانست صدمات جبران ناپذیری به بدنه حاکمیت و مردم وارد سازد ولی دولت روحانی در برابر این مشکلات ایستاد، حال نیز معضلاتی را که امریکا برای کشورمان ایجاد کرده باید با همدلی حل و فصل شود وگرنه امکان برون رفت از این شرایط سخت و ناگوار اقتصادی تقریبا غیرممکن به نظر میرسد. موافقان طرح گشایش اقتصادی دولت، مخالفان را به برخورد سیاسی متهم میکنند و معتقدند این افراد مصالح کشور را به منافع سیاسی و جناحی متبوعشان میفروشند.
طی روزهای اخیر بحث عرضه نفت در بازار بورس بین اهالی بازار سرمایه بسیار داغ بود و به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از دلایل سقوط بیسابقه دیروز (۲۶مرداد) شاخص کل نیز ابهامات بسیار زیاد پیرامون این طرح بوده است. تحلیل گران بازار سهام اعتقاد دارند بازار ممکن است پس از عرضه اوراق نفتی در بورس با رشد خوبی مواجه شود ولی این امر به چند عامل مهم بستگی دارد؛ نخست اینکه دولتیها همچنان حامی بورس باشند و از رشد این بازار حمایت کنند و دوم؛ جزییات اجرایی این برنامه است چرا که هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه اجرای این طرح در رسانهها منتشر نشده است و سرمایهگذاران دچار ابهامات بسیاری در این رابطه هستند و در شرایطی که حتی دولت هنوز منکر این است که گشایش اقتصادی همان عرضه نفت در بورس بوده، دیگر انتظاری از بازار نمیتوان داشت تا واکنش چندان مثبتی نسبت به این برنامه جدید و پر ابهام دولت داشته باشد.
طبق وعدهای که از زبان مسئولان وزارت نفت و بازار بورس و اوراق بهادار شنیده میشد، قرار بود روز گذشته نفت برای عرضه در بازار وارد بورس شود اما در نخستین ساعات معاملات دیروز یکشنبه ۲۶مرداد خبر به تعویق افتادن عرضه اوراق سلف نفتی در بازار سهام منتشر شد و همانطور که پیشتر نیز گفته شد این ناهماهنگی و بدقولی مسئولان امر موجب تنش در بورس نیز شد ولی با این وجود هنوز هم هیچ اظهارنظری از دولتیها شنیده نشده که زمان و تاریخ مشخصی برای فروش این اوراق تعیین کرده باشد. برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که رئیس دولت در حال مذاکره با روسای سایر قوا است چرا که به نظر میرسد برخلاف باور عمومی مبنی بر اینکه طرح گشایش اقتصادی با هماهنگی سران حکومتی مطرح شده بود اما با توجه به نامه قالیباف و رئیسی به رهبری میتوان گفت چندان اتحاد نظری بر سر عرضه نفت در بازار بورس بین سرای قوا وجود داشته باشد، چه بسا دلیل به تعویق افتادن دقیقه نودی این طرح نیز به دلیل مقاومت مخالفین در برابر دولت باشد.
حال باید منتظر باشیم تا ببینیم دولتیها بالاخره چه تصمیمی در این زمینه میگیرند و آیا خواهند توانست نظر مخالفان سرسخت و قدرتمند گشایش اقتصادی را با خود هم نظر کنند؟ فعلا ناظران چشم به تیتر جراید دوختهاند تا مگر خبری از ورود نفت به بازار بورس تهران منتشر شود.