سرپرست پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تکلیف جاماندگان و ثبتنامیهای جدید یارانه گفت: برخی افراد جامانده به دلایل مختلف هنوز امکان ثبتنام پیدا نکردهاند.
سوال مهم این روزها!! افرادی که به دلیل تراکنشهای بالا یارانه آنها قطع شده است میتوانند نسبت به تفکیک حساب شخصی و تجاری خود اقدام کنند. در این صورت در آینده سابقه اطلاعات گردش حساب آنها در نظر گرفته نمیشود. روند ثبت اعتراض به دهکبندی و شناسایی خانوار مشمول، همچنان ادامه دارد و متقاضیان بازبینی دهکبندی و افرادی که یارانه آنها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، همچنان میتوانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.همچنین ثبتنام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا ماندهاند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز از طریق سایت https://my.gov.ir امکان پذیر است.
سرپرست پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تکلیف جاماندگان و ثبتنامیهای جدید یارانه گفت: برخی افراد جامانده به دلایل مختلف هنوز امکان ثبتنام پیدا نکردهاند. ثبتنام افراد جامانده و انصرافیهای قبل، توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها و از طریق درگاه my.gov.ir صورت میپذیرد.پس از ثبتنام، اطلاعات خانوارهای ثبتنامی توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها برای پایگاه رفاه ایرانیان ارسال شده و در اولین دور بعدی واریز یارانه، مورد وسع سنجی فوری قرار گرفته و در صورت حضور در دهکهای ۱ تا ۹، سرپرستان خانوارهای مشمول برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانهها معرفی میشوند.زریباف درباره خانوارهایی که اخیرا مشمول شده و معوقات خود را دریافت نکردهاند و همچنین درباره تکلیف رفع مسدودی یارانهها گفت: تمامی امور اجرایی مربوط به واریز یارانهها، از جمله پرداخت معوقات مشمولان، تعیین تکلیف مبالغ مسدودی در حساب سرپرست خانوار، رفع مشکل واریز مبالغ کمتر از تعداد اعضا خانوار و … توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها صورت میپذیرد.
وی درباره نحوه اصلاح اطلاعات ثبتی اولیه خانوار اظهار کرد: همانطور که پیشتر بیان شد متولی اطلاعات ورودی، دستگاههای اجرایی مولد آن هستند. به عنوان مثال اگر کسی خودرویی را قولنامهای فروخته یا فک پلاک نکرده است باید با مراجعه به مراکز فک پلاک مسئله را حل کند.
اطلاعات ساختار خانوار که یکی از پایهایترین اطلاعات وسع سنجی است در صورت نیاز به اصلاح (مواردی از قبیل ازدواج فرزندان، اشتغال فرزندان مجرد، فوت و موالید و حضانت و طلاق و امثالهم) طبق بخشنامه ستاد تنظیم بازار فعلا توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها اصلاح میشود که از طریق پلیس به علاوه ۱۰ یا سامانههای اعلامی این سازمان صورت میپذیرد.سرپرست پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در هر صورت وزارت رفاه در سامانه جدید حمایت (اعتراض یارانه) hemayat.mcls.gov.ir امکانی را فراهم میکند تا سرپرستان خانوار بتوانند با مراجعه به آن برخی آیتمهای دخیل در وسع سنجی خود را مشاهده کنند و در صورت اعتراض راهنمایی لازم برای اصلاح آن اطلاعات را دریافت کنند.
در مورد افرادی که اصطلاحا کارپرداز هستند و تصور میکنند گردش حساب بالا ایشان موجب حذف یارانهشان شده است این امکان فراهم شده است که در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری، در وسع سنجیهای آتی سابقه اطلاعات گردش حساب آنها در نظر گرفته نشود.
سرپرست پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در هر صورت وزارت رفاه در سامانه جدید حمایت (اعتراض یارانه) hemayat.mcls.gov.ir امکانی را فراهم میکند تا سرپرستان خانوار بتوانند با مراجعه به آن برخی آیتمهای دخیل در وسع سنجی خود را مشاهده کنند و در صورت اعتراض راهنمایی لازم برای اصلاح آن اطلاعات را دریافت کنند.
در مورد افرادی که اصطلاحا کارپرداز هستند و تصور میکنند گردش حساب بالا ایشان موجب حذف یارانهشان شده است این امکان فراهم شده است که در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری، در وسع سنجیهای آتی سابقه اطلاعات گردش حساب آنها در نظر گرفته نشود.
زریباف افزود: مضاف بر اینکه برخلاف تصور عموم، گردش حساب (مجموع واریز و برداشت بانکی) از آیتمهای کم اثر در ساز و کار وسع سنجی است.
به گفته وی پس از ثبت اعتراض و اقدام برای اصلاح اطلاعات ثبتی خانوار و همچنین ارجاع اطلاعات اصلاح شده از دستگاههای متولی به پایگاه رفاه ایرانیان، از اطلاعات جدید در وسع سنجیهای آتی که در بازههای زمانی سه یا شش ماهه صورت میپذیرد بهره برده خواهد شد.
در سالهای گذشته مبلغ ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی و کمک هزینهای به برخی از اقشار جامعه پرداخت میشد. مبلغی که کافی نبود و تنها بار بودجهای به دنبال داشت.با حذف ارز ترجیحی قرار به اصلاح این یارانهها شد. بنابراین در یک شب رییس جمهوری در برنامهای تلویزیونی از افزایش مبلغ یارانه نقدی به ٣٠٠ و ۴٠٠ هزار تومان خبر داد و قرار بر آن شد تا یارانههای قبلی حذف شوند.
طبق این طرح ٣دهک اول که همان ضعیفترین قشر جامعه هستند، نفری ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی نفری ۳۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه دریافت میکنند.
همینطور طبق تصمیمات رییس جمهور دهک آخر که از ثروتمندان جامعه تشکیل میشود، مبلغ یارانه را دریافت نمیکنند.
در ادامه تصویب این طرح، دولت برنامه داشت پس از ٢ ماه پرداخت یارانه به صورت نقدی را حذف کند و به جای آن کالا برگ به هر شهروند اهدا کند.
پس از گذشت چند ماه همچنان دولت موفق به انجام این طرح نشده است و شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نیز پرداخت یارانه به صورت نقدی است و به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
در واقع این ماه هم یارانه نقدی داریم و حالا باید ببینیم که آیا بالاخره دولت میتواند یارانه کالایی جایگزین کند و یا یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنشهای آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزیها نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد میشود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.
او ادامه داد: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورتحسابها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی نیاز است سایر بانکهای اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانونگذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حسابهای تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام میدهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامهها حسابهای تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حسابهای غیرتجاری است. یعنی حسابهایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حسابهایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی، حسابهایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کردهاند و همچنین حسابهای فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب میشود.
وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکانپذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی میتواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخصهایی لازم بود که بتوان حسابهای تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حسابهای متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیتهای تجاری نیست، میتواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حسابهای متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حسابهای خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.