اکبر طبری – مجازات | اکبر طبری ، مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود. او به ترتیب در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی در قوه قضائیه سمت داشت. طبری هفت روز پس از آغاز به کار سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برکنار شد.
اکبر طبری نخستین فردی بود که کنار گذاشته شد. وی در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه پاسداران در آمل بازداشت شد. وی پس از گذراندان چندین جلسه محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران، منتظر صدور حکم است و گفته می شود مجازات سنگینی در انتظار اکبر طبری است. در خصوص پرونده طبری و مجازاتی که در انتظار او است، دکتر امیر دبیری مهر، پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی ، ملاحظاتی را مدنظر داشت. وی این ملاحظات را در گفتگو با خبرنگار رکنا عنوان کرد.
دبیری مهر گفت: پایان محاکمه ی اکبر طبری مبین آن است که نظام کیفری ما همسان با نظام اجتماعی پیش نمی رود. وقتی در جامعه چنین جرائمی رخ می دهد، فضای جامعه از واژه اعدام پر می شود. در حالی که این کف مجازات چنین مجرمی است. سوال این است که اگر یک نفر در قوه قضائیه ، به مدت 16 سال کارچاق کنی ، اختلاس ، دزدی و از پست خود سو استفاده کرده است و به آبروی دستگاه قضا و نظام لطمه زده است، باید اعدام شود؟ آیا اعدام کافی است؟ آیا مردم با اعدام آن فرد التیام پیدا می کنند؟ بنده با اعدام طبری و امثال او مخالف هستم.
وی در ادامه بیان کرد: در واقع جامعه انتظار دیگری جز اعدام دارد. دستگاه کیفری جامعه باید این قضیه را درک کند. جامعه انتظار دارد که تا ریال آخر اختلاس های او از او و اطرافیانش ستانده شود. کسی مانند طبری باید بداند که نمی تواند با دور زدن قانون از زیر مسئولیت جرم خود فرار کند. قانون وحی منزل نیست و در صورت لزوم باید تغییر کند. جامعه امروز نمی خواهد که فردی مانند طبری اعدام شود، جامعه امروز می خواهد که تمام اموال فردی مانند طبری از او گرفته شود. حتی اگر آن را به نام دیگران کرده باشد.
وی اشاره کرد: مگر ما از بیان امام علی (ع) یاد نگرفته ایم که گفت اگر کارگزاران من مال نامشروع انباشته بکنند، آن را می ستانم حتی اگر جهیزیه دخترانشان کرده باشند. وقتی جامعه ای چنین فرهنگی را دارا است، چنین انتظاری دارد و چنین اقدامی را عدل می انگارد. پس این اقدام عامل تسکین او است. اعدام طبری کار انقلابی نیست، بلکه بازپس گرفتن اموال دزدیده شده کاری انقلابی است. ما باید کاری بکنیم که بازدارندگی مجازات بالا رود. به این خاطر اموال باید از خود اکبر طبری و اطرافینش گرفته شود.
این پژوهشگر سیاسی گفت: او نباید بتواند اموال را به نام فرزند و همسر و دوست و ... خود کند. اگر قانون به این فرد اجازه می دهد ، قانون باید عوض شود. اما پول باید کجا برود؟ نباید به جیب دولت برود. اگر بهانه می آورند که قانونی نیست، مهم نیست، دولت، مجلس و قوه قضاییه دست به دست هم دهند و قانون را مقارن نیاز امروز جامعه تبیین کند. آن پول ها باید برای رفاه مردم هزینه شود و دقیقا به جایی بازگردد که باید آنجا برای رفاه مردم هزینه می شد. در همان منطقه ای تخلف کرده اند هزینه شود. هزینه ساخت مدرسه و بیمارستان و کاهش آسیب و ...این برخورد با مجرمی مانند طبری است که سبب خواهد شد جامعه احساس رضایت کند.
دبیری مهر گفت: اعدام اکبر طبری چه بازدارندگی ای ایجاد می کند. او دزدی کرده است و ثروتی که دزده است در دست فرزندانش باقی می ماند. چه نفعی برای انسان های متضرر دارد. این اعدام چگونه یا تا چه حد بازدارند خواهد بود؟ آیا بعد از او طبری های دیگری ساخته نخواهند شد؟ تا الان هم جمشید بسم الله و سلطان سکه و ... اعدام شدند و بسیاری دیگر مانند آنها سر برآوردند.
وی اشاره کرد: نظام مجازات ما امروز با نیاز جامعه همگن نیست. ما به عنوان پژوهشگر اما موظف به ایراد وارد کردن به این شکاف هستیم. اگر امروز قانون این است که طبری اعدام شود، ایرادی ندارد اعدام کنید. اما بدانید که قانون ناکارامد باید عوض شود و بر اشخاصی مانند اکبر طبری که ظاهر خواهند شد، اعمال شود. تا مصونیت جامعه در قبال افرادی مانند او بیشتر شود. اعدام اکبر طبری نمی تواند جامعه را از اختلاس و دزدی و هرج و مرج مصون کند. ما افرادی را داریم که اختلاس های سنگین می کنند، بعد به ده سال زندان و جریمه محکوم می شوند، این درواقع یک برخورد شیک با مجرمانی از این دست است. اگر ما درپی بازدارندگی هستیم، فرد مجرم باید تعید شود و بیست سال برای مردم کار کند. در مقابل چشمان مردم کار کند تا آنها بدانند که سرنوشت یک فرد اختلاسگر یا دزدی که جرائمش تبعات وسیع اقتصادی و اجتماعی دارد ، چه خواهد شد. این می شود بازدارندگی.دقت کنید فردی که اعدام می شود فراموش می شود.
منبع:رکنا