درهم امارات متحده عربی به شدت به دلار آمریکا مرتبط است و بسیاری از کالاها و خدمات در امارات به دلار فروخته میشوند. نرخ برابری ثابتی میان درهم امارات و دلار آمریکا برقرار است که نتیجه چنین اتصالی نوسانات کمتر و ثبات ارزی بیشتر در این کشور محسوب میشود.هر چند توان کنترل نرخ تورم در چنین شرایطی بسیار سخت است و وزارت دارایی امارات از یک سو نرخ بهره را همواره در سطوح بسیار پایینی کنترل میکند که خود عاملی تورم زا محسوب میشود، اما از سوی دیگر با پایین نگه داشتن نرخ سود بازپرداخت وامهای بانکی اعطا شده به شرکتها سیاست پیچیدهای را در پیش گرفته است.این سیاست پولی در امارات منجر به آن شده است که به رغم افزایش تورم ناشی از نرخ بهره بانکی پایین، در اکثر موارد قیمتها در بازار ثابت باقی بمانند و از سوی دیگر به دلیل سیاستهای مالی انبساطی فعال و عرضه پول بیشتر در بازار تحریک کسب و کارها و به ویژه صنعت هوایی، نرخ بیکاری در این کشور کاهش پیدا کند.شاید جالبترین بخش سیاستهای پولی در اقتصاد امارات همین مسئله باشد که بانک مرکزی این کشور در کنار وزارت دارایی در تلاشی دائمی است تا با افزایش نرخ تورم و عدم افزایش قیمت کالاها، همزمان طرف عرضه و تقاضا را تحریک کند. البته چنین سیاستی اقتصاد امارات متحده عربی را به شدت در معرض دستکاری قرار داده است به این گونه که بسیاری از تحلیلگران نگران آن هستند که چنین روندی منجر به افزایش تورم و رشد قیمتها در طولانی مدت شود.
تعیین قیمت دلار در ایران مکانیزمی قدیمی دارد به این صورت که هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات به ریال ایران مشخص می شود، این نرخ پایه قیمت فردایی سبزه میدان را تشکیل داده و نرخ سبزه میدان نیز نرخ بازار ارز تهران را رقم میزند.
به عبارت سادهتر از ۴۰ سال گذشته و به دنبال تحریم آمریکا نرخ ارز ایران در بازار دوبی تعیین میشود.یعنی نرخی که در بازار تهران امروز معامله می شود ۲۴ ساعت قبل از اینکه درهم به ریال تبدیل شود، رقم خورده است. زیرا درهم و دلار دو روی یک سکه هستند. دلیل دیگر این است که چون نرخ تبدیل با موقعیت ۲۴ ساعت بعد هج می شود، با نرخ تنزیل یک روزه و در نظرگرفتن ریسکهامحاسبه میشود.علت این اتفاق افتاده آنجاست که سیستم پولی ما با دلار قطع ارتباط کرده است. در حالی که تجارت ارزی اساسا بدون دلار نمیتواند معنا داشته باشد.البته اغلب کارشناسان به این روند انتقاد دارند چرا که به باور آنها وقتی پایتخت سیاست پولی کشوری خارج از محدوده جغرافیای خودش باشد، لاجرم سیاست های مالی هم به خارج از آن کشور منتقل می شود. بانک مرکزی سالها با این موضوع مشکلی نداشته است، زیرا بانک ملی ایران شعبه فعالی در دوبی محسوب میشد.