جنگ ۱۲ روزه چه اثری بر اقتصاد و بورس گذاشت؟

به گزارش حسن کوچکی دوست خبرنگار ستاره پارسی، جنگ برای هر اقتصادی یک شوک چندلایه است. نخست، دارایی‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها در معرض آسیب قرار می‌گیرند. سپس فعالیت عادی کسب‌وکارها مختل می‌شود و در نهایت، نااطمینانی درباره آینده، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را وادار می‌کند تصمیم‌های خود را به تعویق بیندازند. در چنین فضایی، حتی بنگاه‌هایی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند، از کاهش تقاضا، اختلال تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشوارتر شدن تأمین مالی اثر می‌پذیرند.

بورس؛ تعطیلی برای کنترل شوک

با آغاز درگیری، معاملات بورس تهران متوقف شد. بازار سهام با احتساب تعطیلات رسمی، 13 روز بسته ماند و در مجموع 9 روز معاملاتی فعالیت نداشت. در این مدت، معاملات صندوق‌های درآمد ثابت و بازارهای فیزیکی بورس کالا و انرژی ادامه یافت تا تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌طور کامل متوقف نشود.

تعطیلی بورس از یک سو مانع واکنش هیجانی فوری سهامداران شد، اما از سوی دیگر، حجم قابل‌توجهی از تقاضای فروش را تا زمان بازگشایی انباشته کرد. به همین دلیل، نخستین روز معاملات پس از جنگ به آزمونی جدی برای اعتماد عمومی تبدیل شد.

بورس تهران در 7 تیر بازگشایی شد. شاخص کل در همان روز حدود 62 هزار و 503 واحد، معادل 2.1 درصد افت کرد و شاخص هم‌وزن نیز بیش از 15 هزار واحد کاهش یافت. همچنین گزارش‌هایی از تشکیل صف فروش نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان منتشر شد.

این ارقام نشان داد مسئله اصلی بازار، تنها آسیب احتمالی به شرکت‌ها نبود؛ بلکه سهامداران نسبت به آینده اقتصاد، امکان تکرار درگیری و کیفیت حمایت سیاست‌گذار تردید داشتند.

چرا بازار سهام بیشتر از بعضی بازارها آسیب دید؟

در دوره‌های بحران، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که تصور می‌کنند نقدشوندگی یا امنیت بیشتری دارند. طلا، ارز و برخی کالاهای فیزیکی در چنین شرایطی نقش پناهگاه سرمایه را پیدا می‌کنند. اما سهام، به دلیل وابستگی مستقیم به تولید، فروش، زیرساخت و سیاست‌های اقتصادی، بیشتر تحت تأثیر نااطمینانی قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذار بورسی در شرایط جنگ با چند پرسش اساسی روبه‌رو است:

• آیا تولید کارخانه ادامه خواهد یافت؟
• آیا شرکت می‌تواند محصولات خود را صادر کند؟
• آیا خطوط حمل‌ونقل و انرژی پایدار می‌ماند؟
• آیا دارایی‌های شرکت آسیب دیده‌اند؟
• آیا دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات، انتشار اوراق یا تغییر قیمت انرژی روی می‌آورد؟

تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، حتی سهام شرکت‌هایی که از نظر بنیادی وضعیت مناسبی دارند نیز ممکن است با فشار فروش مواجه شوند.

نفت بالا رفت، اما همه صادرکنندگان برنده نشدند

در نخستین روز حملات، قیمت نفت بیش از 7 درصد افزایش یافت و در مقاطعی رشد آن به حدود 11 درصد رسید. نگرانی از اختلال در عرضه انرژی و بسته‌شدن مسیرهای مهم انتقال نفت، مهم‌ترین عامل واکنش بازار جهانی بود. قیمت طلا نیز افزایش یافت و سهام بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی تحت فشار قرار گرفت.

در نگاه نخست، افزایش قیمت نفت و محصولات جهانی می‌تواند به سود شرکت‌های صادراتی ایران باشد؛ اما این اثر فقط زمانی واقعی می‌شود که صادرات ادامه داشته باشد و شرکت بتواند ارز حاصل را وصول کند.

در شرایط جنگی، ریسک حمل‌ونقل دریایی، هزینه بیمه کشتی‌ها، محدودیت پروازها، اختلال در بنادر و احتمال تحریم‌های جدید می‌تواند بخشی از مزیت رشد قیمت جهانی را از بین ببرد. بنابراین رشد قیمت نفت الزاماً به معنای رشد فوری سود همه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نیست.

حمل‌ونقل و تجارت؛ هزینه‌ای که در صورت‌های مالی دیر دیده می‌شود

یکی از نخستین بخش‌هایی که در بحران‌های منطقه‌ای آسیب می‌بیند، حمل‌ونقل هوایی است. در جریان جنگ، چندین شرکت هواپیمایی پروازهای خود را به منطقه لغو یا مسیرهای خود را تغییر دادند. اختلال در آسمان ایران، اسرائیل، عراق و اردن، زمان و هزینه پروازها را افزایش داد.

اثر این اختلال فقط متوجه شرکت‌های هواپیمایی نبود. صادرات کالاهای حساس، واردات قطعات، سفرهای کاری، گردشگری و تحویل فوری مواد اولیه نیز تحت تأثیر قرار گرفت.

در حمل‌ونقل زمینی و دریایی نیز افزایش ریسک می‌تواند هزینه بیمه، کرایه و زمان تحویل را بالا ببرد. این هزینه‌ها معمولاً در نخستین گزارش‌های مالی به‌صورت کامل دیده نمی‌شوند و با فاصله زمانی در بهای تمام‌شده شرکت‌ها ظاهر می‌شوند.

رفتار خانوارها؛ از خرید احتیاطی تا تعویق مصرف

در روزهای نخست جنگ، گزارش‌هایی از تشکیل صف سوخت و افزایش خرید برخی کالاهای اساسی منتشر شد. چنین رفتاری در شرایط نااطمینانی طبیعی است؛ خانوارها تلاش می‌کنند موجودی کالاهای ضروری را افزایش دهند و در مقابل، خرید کالاهای غیرضروری را به تعویق بیندازند.

این تغییر رفتار، بر صنایع مختلف اثر متفاوتی دارد. فروش مواد غذایی و محصولات ضروری ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابد، اما تقاضا برای خودرو، لوازم خانگی، مسکن، خدمات تفریحی و سفر کاهش پیدا می‌کند.

اگر نااطمینانی ادامه یابد، کاهش مصرف کالاهای بادوام می‌تواند به افت تولید، افزایش موجودی انبار و کاهش جریان نقد شرکت‌ها منجر شود.

جنگ چگونه وارد صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود؟

اثر جنگ بر شرکت‌های بورسی از چند مسیر در گزارش‌های مالی ظاهر می‌شود:

نخست، کاهش تولید و فروش است. تعطیلی موقت کارخانه، کاهش شیفت‌های کاری یا اختلال در تأمین انرژی و مواد اولیه می‌تواند حجم تولید را پایین بیاورد.

دوم، افزایش هزینه‌ها است. هزینه حمل، بیمه، امنیت، تأمین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات و نگهداری موجودی افزایش می‌یابد.

سوم، کاهش حاشیه سود است. شرکت ممکن است فروش خود را حفظ کند، اما رشد هزینه‌ها اجازه ندهد سود به همان نسبت افزایش یابد.

چهارم، اختلال در وصول مطالبات است. مشتریان داخلی و خارجی ممکن است پرداخت‌های خود را به تعویق بیندازند و سرمایه در گردش شرکت تحت فشار قرار گیرد.

پنجم، افزایش هزینه مالی است. در شرایط بحران، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران محتاط‌تر می‌شوند و دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی دشوارتر یا گران‌تر خواهد شد.

شرکت‌های بزرگ هم مصون نبودند

گزارش‌هایی که پس از جنگ از شرکت‌های بزرگ منتشر شد، نشان داد برخی صنایع با آسیب مستقیم یا توقف فعالیت روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه، مبین انرژی خلیج فارس از اصابت چندین پرتابه به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی خبر داد و برنامه بازسازی بخشی از تجهیزات را در دستور کار قرار داد.

چنین حوادثی علاوه بر خسارت مستقیم، بر کل زنجیره پتروشیمی اثر می‌گذارند؛ زیرا شرکت‌های یوتیلیتی، برق، بخار، آب و اکسیژن مورد نیاز مجتمع‌های تولیدی را تأمین می‌کنند. توقف یک واحد خدماتی می‌تواند چندین کارخانه دیگر را نیز از مدار تولید خارج کند.

حمایت دولتی؛ لازم اما ناکافی

پس از افت شدید بازار سهام، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی مطرح شد. محدودکردن دامنه نوسان، حضور صندوق‌های حمایتی و وعده تزریق منابع، از جمله اقداماتی بود که برای کنترل فشار فروش در نظر گرفته شد. در تیرماه نیز خبرهایی درباره اختصاص منابع قابل‌توجه برای حمایت از بازار منتشر شد.

اما تجربه بازار نشان داد تزریق پول به‌تنهایی نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند. بازار زمانی به تعادل پایدار می‌رسد که سرمایه‌گذار نسبت به ثبات سیاسی، تداوم تولید، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و شفافیت اطلاعات شرکت‌ها اطمینان پیدا کند.

حمایت نقدی می‌تواند صف فروش را کاهش دهد، اما برای بازسازی اعتماد کافی نیست.

برندگان احتمالی و بازندگان قطعی

در بحران‌های نظامی، برخی صنایع ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش تقاضا مواجه شوند. شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی، دارو، تجهیزات ارتباطی، محصولات دفاعی و برخی کالاهای ضروری ممکن است فروش بیشتری ثبت کنند.

در سوی مقابل، گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، ساختمان، خدمات تفریحی، شرکت‌های بدهکار و بنگاه‌های وابسته به واردات، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

با این حال، تقسیم بازار به برندگان و بازندگان ساده نیست. حتی شرکتی که فروش بیشتری دارد، ممکن است هم‌زمان با رشد هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و تأمین مالی مواجه شود. در نتیجه افزایش درآمد لزوماً به افزایش سود منجر نمی‌شود.

مهم‌ترین هزینه جنگ؛ فرار سرمایه و توقف تصمیم‌گیری

خسارت زیرساخت‌ها قابل محاسبه است، اما هزینه توقف سرمایه‌گذاری به‌سادگی اندازه‌گیری نمی‌شود. وقتی بنگاه‌ها درباره آینده اطمینان ندارند، اجرای پروژه‌های جدید را به تأخیر می‌اندازند. خانوارها نیز خریدهای بزرگ را متوقف می‌کنند و سرمایه‌گذاران منابع خود را به دارایی‌های نقدشونده‌تر منتقل می‌کنند.

این وضعیت به کاهش سرمایه‌گذاری، افت اشتغال و کندشدن رشد اقتصادی منجر می‌شود. مطالعات اقتصادی درباره شوک‌های خارجی و تحریم نیز نشان داده‌اند که تشدید نااطمینانی و محدودیت‌های خارجی می‌تواند نرخ ارز و تورم را افزایش داده و تولید را کاهش دهد.

جمع‌بندی

جنگ 12 روزه نشان داد بازار سرمایه ایران بیش از آنکه از خسارت مستقیم شرکت‌ها آسیب ببیند، از بحران اعتماد ضربه می‌خورد. تعطیلی بورس، انباشت تقاضای فروش، افت شاخص‌ها و خروج سرمایه، نتیجه افزایش نااطمینانی بود.

در اقتصاد واقعی نیز اختلال حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های بیمه و لجستیک، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و به‌تعویق افتادن سرمایه‌گذاری، آثار جنگ را به بخش‌های مختلف منتقل کرد.

پیام اصلی تیرماه برای سرمایه‌گذاران روشن بود: تحلیل شرکت‌ها در دوره بحران تنها با بررسی فروش و سود گذشته کافی نیست. میزان آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، وابستگی به واردات، دسترسی به انرژی، وضعیت بیمه دارایی‌ها، ترکیب مشتریان و قدرت نقدینگی شرکت، به همان اندازه اهمیت دارد.

جنگ ممکن است 12 روز طول بکشد، اما اثر آن بر اعتماد، سرمایه‌گذاری و سودآوری شرکت‌ها می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کند.